"صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران"

چکیده مقاله

اشخاص خارجی(حقیقی و حقوقی)که به فعالیت در کشور ایران اقدام می نمایند، به دلیل حضورشان در این کشور، در مواردی چاره ای جز این ندارند که با توسل به محاکم دادگستری ایران جهت احقاق حقوق خود اقدام قضایی را در دستور دعاوی خود قرار دهند. در مقابل، نیز ممکن است از سوی سایر اشخاص علیه آنان دعاوی متقابلی در محاکم دادگستری مطرح شود، و چنان چه به صورت مقتضی پاسخگو نباشند، علاوه بر محکومیت در دستگاه قضایی خسارتهایی را نیز باید متحمل شوند. با این وجود و با توجه به آن که رسیدگی توسط دستگاه قضایی می تواند بطور طبیعی وقت گیر و پر هزینه باشد، و این نگرانی همواره برای شخص خارجی وجود دارد که تابعیت خارجی او ممکن است مانع یک دادرسی عادلانه شود، لذا به طور معمول در جایی که حق انتخاب سایر مراجع برای شخص خارجی وجود داشته باشد، رسیدگی در دادگاههای دادگستری (کشور میزبان)به عنوان آخرین راه حل برگزیده خواهد شد.

کلید واژه ها:

حل و فصل اختلافات، صلاحیت دادگاهها، اجرای احکام دادگاههای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری حارجی، قوانین جمهوری اسلامی ایران.

باب اول – قواعد عام حل و فصل اختلافات از طریق دادگاه

ا – دادگاه صالح

اشخاص خارجی طبق اصل اولیه به جز در موارد استثنایی از حقوق مدنی متمتع(بهره مند) می باشند.1   و از جمله این حقوق، حق مراجعه به محاکم دادگستری و احقاق حقوق می باشد که با توجه به این که این حق، به صراحت، به اتباع ایران منحصر نگردیده و از اتباع خارجی نیز سلب نشده است، چنین نتیجه گرفته می شود که اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند در هر زمان جهت احقاق حقوق خود به محاکم داخلی ایران مراجعه نمایند. زیرا مواد قانون آئین دادرسی مدنی در مراجعه به دادگاهها عام است و کلیه اشخاص اعم از داخلی و خارجی را در بر می گیرد و در هیچ مورد تابعیت ابرانی به عنوان شرط امکان اقامه دعوی یا دفاع از دعوی معرفی نشده است. مضاف بر این که ماده 5 قانون مدنی ، کلیه سکنه ایران را اعم از داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران شناخته است.

اما در خصوص صلاحیت بین المللی از دیدگاه حقوق ایران با ماده 971 قانون مدنی مواجه هستیم طبق این ماده: "دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت ایرانی نخواهد بود."

1 . قانون مدنی، مصوب1307(1928)،و اصلاحات وتکمیل سالهای(1971)1339،(1974)1352و سالهای بعد از انقلاب اسلامی از 1357(1979)، ماده 961 .

 

 

بنابراین از نظر حقوق ایران محاکم ایرانی در دعاویی که نزد آنها طرح می گردد، همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر می باشد، در محیط بین المللی خصوصی هم به اجرا می گذارند.1  به عنوان مثال: طبق ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی: "دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه می شود ..."  بنابراین اگر هیچ یک از سه محل فوق در ایران واقع نباشد، دعاوی ناشی از تعهدات شرکت خارجی، همجنین شرکتهایی دیگر در مقابل خارجی در دادگاههای ایران مسموع نخواهد بود. اگر چه، همان گونه که بیان گردید ، اگر شرکت خارجی به ثبت یکی از شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت اقدام نموده باشد، یک شرکت داخلی تلقی خواهد شد و نه یک شخصیت حقوقی خارجی، با این وجود ، چنان که ملاحظه می شود، تابعیت هر یک از طرفین دعوی، به طور معمول در این خصوص دخیل نیست . لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاهها از لحاظ حقوق داخلی به موجب مواد 10 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است که از لحاظ صلاحیت بین المللی هم قابل استناد خواهد بود.

سوالی که در ارتباط با صلاحیت دادگاهها قابل طرح می باشد این است که آیا می توان به این علت که مرکز تجارت شرکت فرعی در صلاحیت قضایی دادگاه ایران است، شرکت یا کارخانه مادر (اصلی)(خارجی) را در حوزه صلاحیت قضایی ایران ایران تلقی نمود و علیه او طرح دعوی کرد؟ به نظر می رسد، با توجه به این که در اصل شرکت مادر و شرکت فرعی دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت از یکدیگر می باشند، نمی توان به این سئوال جواب مثبت داد 2.

اما در مورد شعبه ها یا نمایندگیهای شرکت خارجی، با استنباط از ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ظاهراً امکان طرح هر گونه دعوی در ارتباط با موضوع فعالیت علیه شرکت خارجی در حوزه قضایی شعبه یا نمایندگی که در ایران واقغ است، وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است که در حقوق انگلیس با استنباط از قانون شرکتها (پادشاهی متحده 1985)، علیه شرکت خارجی که شعبه ای را در پادشاهی متحده (انگلیس) به ثبت رسانده است، می توان مانند هر شخص دیگری اقامه دعوی نمود.3  

1 . مدنی ، دکتر سید جلال الدین ، "حقوق بین الملل خصوصی" ، تهران ،  کتابخانه گنج دانش ، سال 1372 (1993)ص218 .

2 . کلایو ام . اشمیتوف ، "حقوق تجارت بین الملل" ، ترجمه زیر نظر دکتر بهروز اخلاقی ، ناشر سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) ، تهران ] سال 1378 ،(1999) ، چاپ اول ، جلد دوم ، ص 493 .

3 . همان ، ص 491 .

 

 

 

 

2 – قانون حاکم

پس از آن که دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوای مطرح شده از سوی شخص خارجی یا از سوی اشخاص دیگر علیه شخص خارجی صالح شناخته شد، باید این موضوع بررسی گردد که دادگاه مزیور چه قوانینی را در مرحله رسیدگی لحاظ خواهد کرد، که این قوانین خود به دو دسته قابل تقسیم خواهند بود. به عبارت دیگر، دادگاه جهت رسیدگی به هر دعوی به دو دسته از قوانین توجه می کند. دسته اول قوانین مربوط به آئین دادرسی می باشد که مجموعه شریفاتی را مشخص می نمایند که از طریق آنها مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه حل حقوقی توسط مرجعی قضایی لحاظ می گردد.1

این دسته از قوانین که در واقع همان قوانین راجع به اصول محاکمات می باشند، بر اساس ماده 971 قانون مدنی تابع قانون محلی خواهند بود که در آن جا اقامه می شوند. به بیان دیگر، جنان چه دعوی در دادگاه ایران اقامه شود، دادگاه ایرانی در هر مورد قانون آئین دادرسی مدنی (یاکیفری) ایران را مورد لحاظ قرار خواهد داد، صرف نظر از آن که طرفین دعوی خارجی باشند، یا آن که قانون خارجی در ماهیت دعوی اعمال بشود. دسته دوم قوانین و مقرراتی است که دادگاه ایران در رسیدگی به ماهیت دعوی بدانها توجه می کند. در خصوص این دسته از قوانین دادگاه ایران ممکن است قوانین داخلی یا خارجی را اعمال نماید.

در تعریف قانون صلاحیتدار یا قانون حاکم بر قرارداد گفته شده است که این قانون، قانونی می باشد که قرارداد توسط آن منعقد می گردد و عموماً بر تشکیل قرارداد، واقعیت توافق، تاثیر هر اظهار خلاف واقع، اشتباه، اکراه، تفسیر قرارداد، صحت قرارداد و این که قرارداد یا شرطهای آن صحیح هستند یا خیر، ایفای تکالیف طرفین قرارداد و تا حدودی مشروعیت قرارداد، حاکم است.2

 

 

1 . شمس ، دکتر عبدالله ، "آئین دادرسی مدنی" ، تهران ، نشر میزان ، جلد اول ، سال 1380 ، ص 31  ؛

Vincebt , Cheridtopher , The Law of International Trade Textbook , HLT Pub, 1993 . P.296-297 .

2 . گوهریان ، محمد ابراهیم ، (اصول تنظیم قراردادهای صادراتی) ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، سال 1385 ، ص 236 ،

Lundie , Cheristopher, The Law of International Textbook, London, HLT , Pub, 1993 .P.296-297 .

 

 

 

 

 

 

امروزه در قوانین داخلی بسیاری از کشورها – اعم از توسعه یافته و در حال توسعه – و عهد نامه های بین المللی و اسناد و رویه های داوری بین المللی ، از جمله اتاق بازرگانی بین المللی و آنسیترال ، به گونه ای یکنواخت و همگون آزادی و استقلال اراده طرفین به عنوان مبنای قاعده حل تعارض و قانون حاکم در قراردادها پذیرفته شده است.1  با این حال اعمال قانون منتخب طرفین با محدودیتهایی رو به روست. با این توضیح که اولاً: پذیرفتن اصل حاکمیت اراده در سیستمهای حقوقی به معنای پذیرش این اصل بدون محدودیت نیست و در حوزه قراردادهای تجاری محدودیتهای زیادی بر این اساس وارد شده است که وسعت محدودیتهای وارد بر حاکمیت اراده در کشورهای مختلف اصولاً بستگی به ملاحظات سیاسی و منافع عمومی آن کشور دارد. به عنوان مثال: موضوعات مربوط به حقوق عمومی یا قرادادهای خاص مربوط به بیمه، کار و مقررات ارزی از جمله این محدودیتها می باشند که مربوط به مسایلی هستند که مشمول قواعد آمره قانون مقر دادگاه می شوند. علاوه بر این، اصل حاکمیت اراده در محدوده ای پذیرفته می شود که مشروع و با حسن نیت انجام شود، بنابراین طرفین نمی توانند قانون بی ارتباط یا کم ارتباط با قرارداد را انتخاب کنند؛ 2  ثانیاً: اگر چه اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم پذیرفته شده است، اما قانون منتخب طرفین همیشه اجرا نمی شود. زیرا به طور اصولی دادگاههای هر کشور قواعد حقوق بین الملل خصوصی و به عبارت دیگر، قواعد حل تعارض مربوط به کشور خود را به کار خواهند گرفت تا اعتبار یا حدود اعمال قانون منتخب طرفین را بیابند.3

دادگاههای ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. به عبارت دیگر، دادگاه ایران در رسیدگی به هر دو مورد، قواعد حل تعارض موجود در قوانین ایران را توجه خواهد نمود و بر اساس آن اقدام خواهد کرد. به عنوان مثال: به موجب ماده968قانون مدنی: "تعهدات ناشی از عقود(عقد ها) است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داه باشند."

 

1 . "مجله تحقیقات حقوقی" ، شماره 21-22 ، (چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی) ، دکتر حمید رضا نیک بخت ، زمستان 1376 تا تابستان 1377 ، صص 183-184 .

2 . "مجله تحقیقات حقوقی" ، شماره 32 ، (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده) ، دکتر حمید رضا نیک بخت ، سال 1384 (2004) ، صص 45-48 .

3 . "مجله تحقیقات حقوقی" ، شماره 21-22 ، (چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی) ، دکتر حمید رضا نیک بخت ، زمستان 1376 تا تابستان 1377 ، ص 213 .

 

 

 

بنابراین چنان چه محل وقوع عقد در کشور ایران باشد، قانون ایران؛ در غیر این صورت قانون کشوری که عقد در آن واقع شده است، بر اساس اصل اولیه در این خصوص اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است که برخی از اساتید حقوق از ملاک ماده مزبور تعهدات ناشی از ایقاع و وقایع حقوقی و ضمان قهری را نیز تابع قانون حاکم بر وقوع آن می دانند.1  به علاوه این نکته را نباید فراموش کرد که با توجه ته پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی یک کشور، این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نمی باشد، بلکه چنان چه قواعد قانون خارجی که اعمال آن مجاز شمرده شده است، مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی مقر(محل)دادگاه باشند،  دادگاههای کشور مزبور آن قانون را اعمال نخواهند نمود.2

قواعد ایرانی حل تعارض(دو گانگی قوانین دو کشور را تعارض گویند)، متعدد و اعمال آنها وابسته به آموختن مسایل مختلفی از جمله مساله توصیفها، احاله و غیره می باشد که پرداختن به آنها خارج از حوصله این رساله خواهد بود.

باب دوم – حل و فصل اختلافات سرمایه گذاران خارجی و طرف دولتی ایرانی از طریق دادگاه

با وجود آن که قانون سرمایه گذاری مصوب 1334 (1955) تنها در مورد حل و فصل اختلافهای ناشی از موارد مربوط به نحوه و کیفیت جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن نعیین تکلیف می نمود و محاکم ایران را برای رسیدگی صالح قلمداد می کرد،3   این ایراد در قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب1380 (2001)تا حدودی بر طرف شد و فصل ششم در یک ماده به حل و فصل "کلیه" اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی اختصاص یافت. اما در مورد مرجع صالح برای رسیدگی تفاوت چندانی مشاهده نمی شود.

ماده 19 قانون سرمایه گذاری خارجی چنین مقرر می نماید: "اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاریهای موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، مگر آنکه در قانون موافقت نامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد." همان گونه که ملاحظه می شود، هرگونه اختلافی در خصوص موضوعات مندرج در قانون سرمایه گذاری و آئین نامه آن(با توجه به آن که آئین نامه در ارتباط با نحوه اجرای قانون مزبور تدوین گردیده است). چنان چه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به موجب محاکم دادگستری ایران رسیدگی خواهد شد.

1 . کاتوزیان ، دکتر ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، نشر دادگستر ، سال 1378 (1999) ص 584 .

2 . "مجله تحقیقات حقوقی" ، شماره 44 ، (محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین) ، دکتر حمید رضا نیک بخت ، پائیز و زمستان 1385 (2006) ، ص 109 .

1 . قانون سرمایه گذاری خارجی ، مصوب 1334 (1955) ، مجلس شورای ملی ایران ، ماده 3 .

 

 

 

بنابراین نخستین راه حل در این خصوص "مذاکره" خواهد بود. مذاکره به گفتگویی اطلاق می شود که برای حل مساله ای بین طرفین اختلاف از طریق توافق، با چشم پوشی احتمالی از قسمتی از ادعاهای اولیه آنان انجام می گردد.1  اگر اختلافها در نتیجه گفتگو و مذاکره حل نشود، راه حل بعدی طرح اختلاف از طریق محاکم دادگستری خواهد بود، که به طور قطع مورد نظر سرمایه گذار خارجی نمی باشد. زیرا در چنین وضعیتی با توجه به این که قضات محاکم در استخدام خود دولت می باشند، بی طرفی خود را از دست می دهند یا دست کم در معرض چنین اتهامی قرار می گیرند؛2  حال آن که در اکثر قوانین سرمایه گذاری خارجی سایر کشورها رجوع به محاکم قضایی بین المللی و انتخاب قانون کشور ثالث نیز امکان پذیر می باشد.3

استثنایی که موجب ماده مزبور در خصوص نحوه حل وفصل اختلاف در نظر گرفته شده است، شیوه ای از حل وفصل اختلافها می باشد که به موجب موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری از سوی دولت ایران و دولت متبوع سرمایه گذار نسبت به آن توافق گردیده است، که در صورت وجود چنین توافقی به طور معمول این شیوه"داوری" خواهد بود. لازم به ذکر است که به طور اصولی دولت ایران به موجب اختیار ناشی از ماده ذکر شده و در انعقاد موافقت نامه های دو جانبه تشویق و خمایت از سرمایه گذاری در خصوص روش داوری در جهت تشویق و حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاران خارجی توافق می نماید، با این وجود، همان گونه که بیان گردید، تا کنون دولت ایران تنها با کمتر از 45 کشور در این خصوص موافقت نامه امضا نموده است . بنابراین سرمایه گذار خارجی که به استفاده از شیوه داوری در جهت حل و فصل اختلافهای ناشی از مقررات سرمایه گذاری تمایل دارد، باید در صدد کشف این مطلب برآید که آیا چنین موافقتنامه ای پیش از این بین دولت ایران و دولت متبوع وی به امضا رسیده است یا خیر؟  

در مورد مفاد این گونه موافقت نامه ها در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت ، بنا براین در این جا به همین حد اکتفا می شود.

1 . میر عباسی ، دکتر سید باقر ، "حقوق بین الملل عمومی" ، تهران ، نشر دادگستر ، سال 1376 (1997) ، جلد دوم ، ص55 .به نقل از پروفسور مارل استاد دانشگاه سوربن فرانسه ، در کتاب جامعه شناسی روابط بین المللی .

2 . چنان چه اختلاف بین دولت و سرمایه گذار خارجی در محاکم دادگستری مطرح گردد ، با توجه به آن که مقررات خاصی در این خصوص وضع نگردیده است . رسیدگی به موجب قوانین عمومی کشور خواهد بود که در قسمت قبل بررسی گردید . به عنوان مثال : محکمه (دادگاه) ایران باید جهت بررسی اهلیت سرمایه گذاری خارجی به قواعد حل تعارض در این خصوص مراجعه نماید و به موجب ماده 7 قانون مدنی ، قوانین ومقررات دولت متبوع خارجی را لحاظ کند .

3 . مصدری ، منیر ، (بررسی تطبیقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب و ایران) ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی ، موسسه عالی بانکداری ایران ، بهار 1381 (2002) ، ص 123 .

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که صرف نظر از اختلافاتی که به دلیل انقلاب اسلامی و ملی شدنها در ایران به وجود آمده است، تاکنون هیچ گونه اختلافی به مرحله طرح آن در دادگاههای داخلی یا ارجاع آن به داوری میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ایران نرسیده است.1 

باب سوم – اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

اگر چه در بسیاری از موارد با توجه به مشکلاتی که اجرای راٌی در کشور خارجی وجود دارد، شرکت خارجی صلاح خود را در این می بیند که در رابطه با نزاع و اختلاف موجود در دادگاههای ایران به طرح دعوی علیه اشخاص دیگر اقدام نماید، با این حال در برخی مواقع دعوی در دادگاه های کشورهای دیگر حقوق اشخاص خارجی را بهتر خواهد نمود. در چنین مواقعی ، شخص خارجس ممکن است با اقامه دعوی در کشور حارجی و تحصیل حکمی به نفع خود به اجرای آن در کشور ایران اقدام نماید. البته عکس این قضیه نیز صادق است؛ به عبارت دیگر، با توجه به آن که شخص خارجی به خصوص سرمایه گذار خارجی در کشور ایران دارای اموال زیادی در زمینه پروژه سرمایه گذاری خود می باشد، این امکان وجود دارد که اشخاص دیگر با به دست آوردن حکمی علیه وی در خارج از کشور، سعی در اجرای آن در کشور ایران نمایند.

قانونگذار ایرانی به موجب ماده169 قانون اجرای احکام مدنی ، مصوب 1/8/1356 این امکان را فراهم آورده است تا حکم صادر شده از دادگاههای خارجی در کشور ایران اجرا شود، مگر آن که در موارد خاص قانون ترتیب دیگری را مقرر نموده باشد. در هر حال ، به موجب ماده مزبور اجرای حکم خارجی میسر نخواهد بود، مگر آن که حکم مزبور واجد شرابط ذیل باشد:

-معامله متقابل

حکم خارجی در صورتی قابل اجرا است که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر شده از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشند. به عبارت دیگر ، هر گاه کشور محل صدور حکم به علت قوانین یا کنوانسیونهایی که عضو آنهاست، احکام صادره از دادگاههای ایران را شناسایی و اجرا نکند، امکان اجرای حکم صادر شده از دادگاههای چنین کشوری در کشور ایران نیز میسر نخواهد بود ، که این مقوله با عنوان معامله متقابل شناخته شده است و از جمله مصداقهای نزاکت بین المللی خواهد بود.

 

1 . آتشی گلستان ، دکتر مرجان ، "شرکتهای خارجی در حقوق ایران" ، انتشارات بهنامی ، تهران ، چاپ اول ، سال 1388 (2009) ص 397 .

 

 

 

 

-عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه

مفاد چنین حکمی نباید با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نباشد. به عنوان مثال: اگر محکمه (دادگاه)خارجی یکی از اتباع ایرانی مقیم ایران را محکوم به پرداخت خسارتی به دلار بنماید و ضمن حکم مزبور پیش بینی گردد که محکوم علیه در صورتی که به انتقال ارز برای پرداخت دین خود اقدام نکند، در قبال هر روز تاٌخیر، خسارتی به دلار بپردازد. دلیل چنین حکمی قبل از موافقت بانک مرکزی که بر انتقال ارز نظارت دارد، نسبت به محکوم علیه(کسی که حکم علیه او صادر شده است)ایرانی قابل اجرا نخواهد بود. زیرا اجرای حکم مذکور با قوانین راجع به نظم عمومی ایران مخالفت دارد.1 

-عدم مخالفت با عهدنامه های بین المللی یا قوانین مخصوص

اجرای حکم نباید با عهدنامه های بین المللی که دولت ایران آن را امضا نموده است یا قوانین مخصوص مخالف باشد. زیرا مرجع قانونی اجرای حکم نمی تواند به خاطر رضایت محکوم له (کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است)و اجرای حکم به نفع او، منافع دولت را در معرض تضییع (ضایع ، هدر دادن، ویران شدن) قرار دهد. به عنوان مثال: دولت ایران و آلمان ، عهدنامه منع اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند. هر گاه اجرای حکم به نفع محکوم له منجر به آن گردد که مالیات مضاعف از یک تبعه ایران یا آلمان اخذ شود، چون اجرای چنین حکمی به معنای نقض آن عهدنامه خواهد بود، حکم مذکور در ایران قابل اجرا نمی باشد.2

- قطعی و معتبر بودن حکم

حکمی قابل اجرا خواهد بود که در کشوری که صادر شده است، قطعی و لازم الاجرا باشد و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. زیرا اگر حکم غیر قطعی در ایران به مرحله اجرا در آید و به دنبال آن در مرجع بالاتر شکسته شود، بر گرداندن آثار اجرای آن به حالت اول یا رفع اثر آن، بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن خواهد بود. این شرط نه تنها در مورد احکام خارجی، بلکه در مورد احکام داخلی نیز صادق است و ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی از جمله شرائط اجرای حکم داخلی را نیز"قطعی" بودن آن معرفی می نماید. مضاف بر این که چنین حکمی نباید به عللی از اعتبار قانونی افتاده باشد؛ زیرا روشن است حکمی قابلیت اجرا نخواهد داشت.

1 . نصیری ، دکتر مرتضی ، "حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران" ، تهران ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، سال 1383 (2004) ص424 .

2 . نشریه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ، شماره 4 ، "اجرای احکام داوری" ، محسن محبی ، ضمیمه هفته نامه شماره 6 روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، سال 1367 (1988) ، ص 19 .

 

 

 

 

- عدم صدور حکم مخالف از محاکم ایران

از جمله شرایط لازم برای اجرای حکم خارجی این است که از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. طبق این شرط، اگر دو حکم مزبور معارض(با هم مخالف) باشند، اولویت با حکم محکمه ایرانی خواهد بود. با این وجود، بند مذکور تکلیف را در موردی که دو حکم متعارض از دو کشور متفاوت غیر از ایران صادر شود ، مشخص ننموده است. مضاف بر این که معلوم نیست چنان چه همان دعوی در محکمه ایرانی مطرح شده باشد، ولی به مرحله صدور حکم نرسیده باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ در این خصوص با وجود آن که برخی از اساتید حقوق با استناد به ذیل ماده 971 قانون مدنی، صرف طرح دعوی در محکمه ایرانی را مانع صدور دستور اجرای حکم محکمه خارجی می دانند، به نظر می رسد، نمی توان صرف طرح دعوی در دادگاه ایرانی را مانع اجرای حکم محکمه دانست. زیرا از یک سو اصل بر قابلیت اجرای رایی است که واجد شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و از سوی دیگر ذیل ماده 971 قانون مدنی تنها به این مطلب دلالت دارد که اگر دعوی در محکمه خارجی مطرح گردد، در صورت وجود صلاحیت محکمه ایرانی، امکان اقامه دعوی در این محکمه نیز وجود دارد و به هیچ وجه به عدم امکان اجرای حکم خارجی اشاره ای ندارد. بنابراین به نظر می رسد، نمی توان اجرای حکم خارجی را به صدور حکم موافق از دادگاه ایرانی موکول نمود. مگر آن بر حکومت حکم داخلی بر حکم خارجی قائل گردیم، که در این صورت صدور حکم بعدی مخالف از دادگاه ایران اوضاع باید به حالت سابق اعاده شود که نظر بعیدی است.

- دعوی در صلاحیت اختصاصی محاکم ایرانی نباشد

اگر رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد  رای محکمه خارجی قابل اجرا نخواهد بود. به عنوان مثال: طبق قواعد صلاحیت ایران،1 ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. حال اگر در مورد چنین شرکتی، حکمی از محکمه خارجی صادر شود، به دلیل صلاحیت اختصاصی دادگاههای ایران قابل اجرا در کشور ایران نخواهد بود.2

 

1 . قانون آئین دارسی مدنی ، ماده22 .

2 . نصیری ، دکتر مرتضی ، "حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران" ، تهران ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، سال 1383 (2004) ص405  .

 

 

 

 

 

- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران نباشد

احکام خارجی راجع به اموال غیر منقول واقع در کشور ایران وحقوق متعلق بدانها در کشور ایران قابل اجرا نخواهد بود. این اصل در بیشتر نظامهای حقوقی پذیرفته شده می باشد و به موجب ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی کشور ما نیز شناسایی و پذیرفته شده است.

پس از بیان شرایط اجرا، در خصوص نحوه اجرای حکم خارجی لازم به ذکر است که متقاضی اجرای حکم باید اجرای حکم را به صورت کتبی تقاضا نماید و در تقاضا نامه مزبور نام محکوم له(کسی که حکم به نفع او صادر شده)و محکوم علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده) و مشخصات دیگر آنان را قید کند.1   مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم علیه است و چنان چه محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد، تقاضا باید به دادگاه شهرستان تهران داده شود.2   تقاضا نامه اجرای حکم باید مئارک ذیل پیوست شوند:

-نسخه ای از رونوشت حکم  دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله ماموران سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد، به همراه ترجمه رسمی گواهی شده آن به فارسی؛

-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آن جا صادر شده است یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران، در مورد صدور دستور اجرای حکم از مقامات؛

-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

پس از آن که تقاضا به همراه پیوستها به دادگاه صالح تسلیم گردید ، در ظاهر تقاضای مزبور به یکی از شعبه های دادگاه ارجاع می گردد. در این صورت مدیر دفتر شعبه مزبور عین تقاضا و پیوستها را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن ، قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر می کند و دستور اجرا می دهد و یا با ذکر علتها و جهت ها ، رد تقاضا را اعلام می کند.3 

 

1 . قانون اجرای احکام مدنی ، مصوب 1356(1976)، ماده 172 .

2 . همان ، ماده 170 .

3 همان ، ماده 174 .

 

 

 

 

 

در چنین صورتی اگر قرار قبول تقاضا صادر گردد، احکام مزبور طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.1  اما چنان چه قرار رد تقاضا صادر شود، قرار مزبور باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از آن تجدید نظر خواهی نماید.2 دادگاه تجدید نظر در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی می کند و در صورت وارد بودن شکایت با نسخ رای تجدید نظر خواسته، امر به اجرای حکم صادر می نماید، در غیر این صورت آن را تائید خواهد نمود. در هر حال، رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. 3 لازم به ذکر است که ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش خواهد آمد، همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به گونه ای است که در قوانین ایران مقرر می باشد، و مرجع رسیدگی در این خصوص همان دادگاهی خواهد بود که تقاضای اجرای حکم در آن مطرح گردیده است.4

 

 

1 . قانون اجرای احکام مدنی ، مصوب 1356(1976)، ماده 178 .

2 . همان ، ماده175 .

3 . همان ف ماده176 .

4 . همان ، ماده 179 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracts:
In this paper To check the legal status of foreign real or legal persons who are active in the Islamic Republic of Iran By contrast, in the Courts of Justice claims may be raised by other parties against whom the action does not so much the case may be, Following the conviction in the justice system will suffer damage. However, with regard to the countries addressed by the Judiciary Time-consuming and costly, and this concern is always someone out there He prevented a fair trial is that foreign nationals Typically, where the foreign person's right to exist, the judicial proceedings in the courts would be competent as a last resort.

 

Author: "Mohammad Taghi, Irani"
 "Phd doctoral student of private international law"
 "Institute of Philosophy, law and policy studies."
 "Republic of Tajikistan Academy of Sciences"

 

 

Supervisor: doctor Babaov
 Professor of International Law
 National University, Republic of Tajikistan